"فيتش" تتوقع انتعاشا متواضعا للاقتصاد الكويتي في 2021

توقعت وكالة فيتش سوليوشنز، انتعاشا متواضعا للاقتصاد الكويتي في العام الحالي، حيث يرجح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% بعد انكماشه بـ5.5% في 2020، موضحة ان هذا الارتفاع يمثل تسارعا لاداء اقتصاد البلاد الذي يرجع اساسا الى زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت بدرجة اقل.

وقالت الوكالة ان الكويت تأتي ضمن مجموعة الدول الاسرع عالميا في اعطاء اللقاحات ضد فيروس كورونا، وان الاقتصاد الكويتي سيستفيد من سرعة اعطاء اللقاحات ما سيسمح بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي وفتح بعض الانشطة التي تم اغلاقها.

وللاسباب المذكورة سابقا، توقعت "فيتش " نمو الاستهلاك الخاص بـ%4 في 2021 بعد انكماشه بـ "-4%" في العام الماضي، كما نتوقع توسع الاستثمار الثابت بـ%3 من انكماش نسبته "-5%" في 2020، بحسب صحيفة القبس.

واشارت الى انه منذ بدء حملة اللقاح في 23 ديسمبر فقد سجلت الكويت سرعة عالية في منحه للمواطنين، ومن المحتمل ان يكون هذا الامر مرتبط بالبنية التحتية الصحية والرقمية القوية في البلاد.

ولفتت الى ان هذا التطور في البنية التحتية سهل تنسيق وتوزيع اللقاح المستهدف، فيما تشير الارقام الى ان السلطات الصحية الكويتية منحت اكثر من 175 الف جرعة من لقاحات كورونا.

وتوقع التقرير ان يكون الاغلاق الحالي لبعض الانشطة منذ السابع من فبراير هو الاغلاق الاخير قبل اعادة فتحها كليا مع اعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من السكان في الكويت.

ورجح التقرير ان تظل قيود التباعد الاجتماعي في البلاد اقل صرامة على المدى القريب، مقارنة بتلك القيود التي تم تطبيقها في العام الماضي.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز أكدت في مطلع العام الجاري التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.

وتعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول وجهة نظر الوكالة بشأن المخاطر على المدى القصير والمتوسط، الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثلة في النفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة صندوق الاحتياطي العام.

وفي وقت سابق، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكويت من (‭AA2‬) إلى (‭A1‬) وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة.

وأفادت الوكالة بأن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتج عن أسعار النفط وتشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.